بیانیه‌ی لحظه‌نگار: با اینماد اجباری مخالفیم
طبق اعلام رییس مجلس شورای اسلامی بیش از ۵ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به عهده کسب و کارهای دیجیتال بوده است در صورتی که در این خصوص پتانسیل رسیدن به ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز وجود دارد. در شرایطی که تقریبا تمامی بازارها افت شدیدی را تجربه کرده‌آند اقتصاد دیجیتال کشور همواره درحال رشد بوده در حالی که این موفقیت‌ها در شرایط تحریم خارجی و فشار داخلی اتفاق افتاده است.
براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، صاحبان کسب و کار موظفند تنها در این درگاه اطلاعات خود را ثبت کرده و همه‌ی ارگان‌ها باید از همین درگاه برای اعطای مجوز استفاده کنند. هدف اصلی این طرح هم این است که در کنار حذف بروکراسی رایج برای دریافت مجوزها، هیچ نهاد یا مجوز جدیدی هم بدون تایید مجلس اضافه نشود. این خبرها تا حدودی امیدبخش است اما تا زمانی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برخلاف همه این قوانین اصرار دارد اینماد را از یک مجوز اختیاری به یک مجوز اجباری تبدیل کند و با وجود مخالفت بخص خصوصی و مجلس همچنان به روند خود ادامه می‌دهد.
لحظه نگار هم همراه با بیش از پنجاه استارتاپ دیگر در کمپین حذف اینماد اجباری شرکت کرد. ما به این دلایل با اینماد اجباری مخالفیم:
- اجباری کردن و سخت‌تر کردن پروسه‌ی دریافت مجوزها، بیش از آن‌که به کم‌تر شدن جرم منجر شود، به کم‌تر شدن فعالیت و رونق اقتصادی منجر می‌شود.
- ما مخالفیم که یک تراست لوگو تبدیل به ابرمجوز شود و مخالفت ما برخلاف بانک مرکزی برپایه قانون و نظر کارشناسان است.
- تجمیع اطلاعات حدود ۳۰ هزار کسب‌وکار به خودی خود بار مسئولیت زیادی دارد و با توجه به نشت دیتای اینماد در چند سال پیش، نگرانی‌هایی از این بابت وجود دارد.
- عملکرد اسکریپت اینماد به هیچ وجه بهینه نیست و زمان لود شدن سایت را افزایش می‌دهد.
اینماد با یک سیاست‌گذاری درست و اجرای صحیح، کماکان می‌تواند در کنار کسب‌وکارهای دیجیتال باعث هم‌افزایی و ایجاد اعتماد شود. ما امیدواریم ارگان‌های مسئول نسبت به مسیری که اینماد طی می‌کند تجدیدنظر کنند.
این نکته را نیز فراموش نکنیم که این کسب و کارها هستند که با خدمت‌رسانی منحصر به فرد و مطلوب به مشتریان، باعث اعتبار بخشیدن به اینماد در این سال‌ها شده‌اند. بنابراین تلاش اینماد می‌بایست در جهت تسهیل کار آن‌ها باشد و نه مانع‌زایی.